16 سنة سجنا للمخلوع و16 لصخر الماطري.. و8 سنوات لنسرين بن علي 39 مليار بين خطية وغرامة

"قضيتا البحيرة" 16 سنة سجنا للمخلوع و16 لصخر الماطري.. و8 سنوات لنسرين بن علي 39 مليار بين خطية وغرامة

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس  برئاسة القاضي عادل الجريدي أمس في القضية الثانية للمخلوع وابنته نسرين وصهره صخر الماطري  وتمت المناداة على المتهمين في القضيتين عدد 23174 و23175 وتهم في القضية الأولى المخلوع وابنته نسرين وصهره صخر الماطري والثانية المخلوع وصخر الماطري.

وكانت دائرة الإتهام وجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار اليهما على المتهم زين العابدين بن علي بمشاركة المتهمين صخرالماطري ونسرين بنت زين العابدين له طبق أحكام الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية. وبالرجوع إلى الوقائع فإن الأبحاث انطلقت بناء على تقرير صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والفساد في 28 أفريل الماضي  وتم توجيهه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وتضمن معطيات حول استغلال المخلوع لمنصبه لتحقيق منفعة شخصية وتمكين صهره صخر الماطري من الإثراء دون سبب ويتعلق التجاوز بقطعتي أرض تقعان بالبحيرة تمسح القطعة الأولى 44028 مترا مربعا والثانية مساحتها 45729 متر مربع كانت تمتلكها شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والإستثمار وتملك الدولة التونسية نصف رأس مالها في حين تملك مجموعة سعودية يرأسها الشيخ صالح عبد الله النصف الثاني.  وكان مجلس الإدارة قد قرر خلال إجتماع له يوم 16نوفمبر 1999 المساهمة في مشروع بناء حي سكني للموظفين وذلك عبر التفويت بسعر التكلفة في قطعة أرض بحي المنتزه الواقع بمنطقة البحيرة كما تبين من خلال مراسلة موجهة من الطاهر باباي الرئيس المدير العام السابق للشركة لرئيس الجمهورية السابق بتاريخ 11مارس 2005 أن هذا الأخير اتفق مع الشيخ صالح عبد الله كامل الشريك السعودي بالشركة خلال لقائه معه بتاريخ 09 مارس 2005 على أن يتم التفويت في الأرض التي تمسح 45771 مترا مربعا بسعر التكلفة له شخصيا ليقدمها هدية لابن المخلوع محمد أو لأي طرف يأذن  به المخلوع  دون قيد أو شرط و أفاد الطاهر باباي أنه خلال سنة 2004 وعند تعيينه كمسؤول أول بالشركة بتفعيل إسناد الأرض من قبل الشريك السعودي وهو ما قام به فعلا وأفاد أن المخلوع قرر إسناد قطعة أرض لصهره صخر الماطري وفي يوم 08ماي 2005 باعت الشركة المذكورة 45729 مترا مربعا للشركة العقارية "الخطاطيف" في شخص وكيله صخر الماطري بسعر 57 دينارا و750 مليما للمتر المربع الواحد وهو ثمن منخفض جدا مقارنة بالأسعار المعتمدة من الشركة والمعمول بها بالمنطقة علما أن رأس مال شركة "الخطاطيف" ينقسم بين صخر الماطري بنسبة 60 بالمائة وزوجته نسرين بنسبة 40 بالمائة وأكدت مصادر اللجنة أن الماطري فوت في الأرض المذكورة كمقاسم بسعر 1500 دينار للمتر المربع الواحد بما مكنه من تحقيق أرباح خيالية .ويستنتج  من خلال ذلك أن الرئيس الهارب استغل منصبه للحصول على منفعة شخصية وذلك بمساعدة من أطراف إدارية مما مكن صهره صخر الماطري من الإثراء دون سبب. 3صعوبات و بسماع الشاهد محمد الطاهر باباي من طرف قاضي التحقيق ذكر أنه  وبصفته المدير العام السابق لشركة البحيرة الذي بدأ العمل بها بصفته مديرا عاما منذ سنة 2004 وعند عمله بالشركة المذكورة اعترضته ثلاث صعوبات تتمثل الأولى في الطريق السياحية على عرض البحيرة (كرنيش) بكلفة جملية مقدرة بثلاثين مليون دينار حسب دراسة تم إعدادها سابقا من قبل مكتب الدراسات وحقيقتها تقدر بسبعين مليون دينار وهو سبب الخلاف الأساسي بين الطرفين  التونسي والسعودي إذ أنه حسب الإتفاقية يتم تثقيل كلفة التجهيزات العامة على ثمن البيع أما الصعوبة الثانية فتتعلق بطبيعة المقاسم التي تغيرت إذ كانت مهيأة لتشييد فيلات لبناء عمارات وهو ما تسبب في صعوبة بيع المقاسم نظرا للصعوبات الإقتصادية التي عرفتها البلاد خلال سنة 2005 أما الصعوبة الأخيرة  فتتعلق بالمشاركة إذ أن الدولة التونسية لم توزع المرابيح لأي من الشريكين . انتزاع أراض وأضاف أنه في خصوص الأرض التي بني عليها مقر بنك الزيتونة فقد تم بالفعل التفويت فيها بالبيع من طرف المدير العام السابق  فرحات المديني لبلدية الكرم قصد تشييد ملعب رياضي.. إلا أنه وعلى إثر قرار من مجلس الإدارة بطلب ملح من مجلس الوزراء الذي يرأسه زين العابدين بن علي لإنجاز ملعب لفائدة جمعية حلق الوادي والكرم معاوضة لملعب حلق الوادي والكرم الذي كان على ملك بلدية الكرم والتي فوتت فيه لصخر الماطري وأضاف في شهادته أن بلدية الكرم اقتنت قطعة أرض المقام عليها مقر بنك الزيتونة بمقتضى وعد بيع حرر خلال سنة 2003 بثمن تم تحديده من طرف خبراء أملاك الدولة الذين استأنسوا بالقيمة المعتمدة من طرف الوكالة العقارية للسكنى بمناسبة انتزاع الأراضي أي بمعدل خمسة عشرة دينارا للمتر المربع الواحد وكذلك بالنسبة للطريق المؤدية لمنطقة "المعلقة" بجهة المرسى وأضاف أن صبغة الأرض التي شيد عليها بنك الزيتونة وحسب مثال التهيئة هي حديقة عمراني « parc urbain amenage »  بهامش بناء بسيط يقدر ب0.5 بالمائة. تحيل و صرح الشاهد  أنه  في تلك الفترة وأثناء مباشرته لعمله بمقر الشركة كمدير عام قدم عليه صخر وطلب منه شراء نفس الارض التي شيد عليها مقر بنك الزيتونة التي تم إبرام وعد بالبيع في شأنها مع بلدية الكرم فأعلمه أنه لا يمكن ذلك اعتبارا لسبق التعاقد بشأنها وبالتالي فإنه لا يجوز بيع نفس القطعة مرتين مضيفا أنه بعد مرور بضعة أيام اتصل به صخر الماطري وكان معه  نور الدين الشابي وجلب شهادة ملكية لكامل قطعة أرض غابية من بينها قطعة الأرض موضوع  هذه القضية وتمسح 4.4 هكتار وكانت  الأرض  أنذاك لا تزال على ملكية شركة البحيرة حيث اقترح عليه الشخصان  المذكوران الإستجابة لطلب التفويت في العقار ولما أصر على موقفه في عدم الإستجابة لطلبهما وبعد مرور فترة من الزمن اتصل به صخر الماطري  واستظهر له بكتب تضمن تنازل بلدية الكرم على اقتناء قطعة الأرض المذكورة وممضى من طرف منيرة بن فضلون رئيس بلدية الكرم أنذاك  وطالبه تبعا لذلك بالقيام بإجراءات التفويت في الارض بنفس الثمن عندها اتصل برئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت وأعلمه  بالموضوع فأجابه بأن "التفويت تم بشروط في الثمن وفي نسبة هامش البناء وبقطع النظر عن شخص المستفيد ولا فائدة من فتح الملف من جديد" وإثر ذلك تم تحرير عقد بيع بثمن قدره 23 دينارا  و600 مليم للمتر المربع الواحد باعتبار الأداءات تماما بنفس شروط وعد البيع السابق المبرم لفائدة بلدية الكرم وتم التنصيص بالعقد على أن الأمر يتعلق ببيع عقار مع وجوب إحترام مثال التهيئة بمعنى أن صبغة العقار تبقى بهامش بناء ضعيف باعتباره حديقة عمرانية مهيأة بهامش بناء بسيط يقدر ب0.5 بالمائة حيث تم تضمين هذا البند بالعقد المذكور إلا أنه وأثناء تشييد بنك الزيتونة تم تجاهل هذا الشرط وتم بناء مقر الزيتونة فوق العقار بترخيص من بلدية الكرم. مشاركة وأما فيما يتعلق  بمسألة  التفويت بالبيع في قطعة أرض بثمن تكلفة تقدر ب48 دينارا و940 مليما للمتر المربع الواحد دون الأداء صرح الشاهد  أنه في إطار حركة ايجابية من طرف مجلس الإدارة بمناسبة زيارتين رسميتين للمخلوع سنة 1999 لمنطقة البحيرة بحضور الشريك السعودي الشيخ صالح كامل إحداهما بحضور ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للجهة التي يعينها الرئيس السابق المتهم زين العابدين بن علي (4 هكتارات من ضمن 8 هكتارات وهي غير مهيئة) لإنجاز مشروع سكني لفائدة أعوان الدولة واثر تكليفه من طرف الإدارة العامة للشركة سنة 2004 طلب منه تفعيل القرار المذكور وهو ما تم فعلا بع استشارة جديدة للشيخ صالح الكامل شخصيا وذلك أثناء تواجده بلبنان وتم ذلك فعلا لفائدة شركة « la pierre immobiliere » كيفما قرره الرئيس السابق والتي يملكها في الحقيقة صخر الماطري. هدية شخصية وبسماع شهادته حول  قطعة أرض تمت تهيئتها خصيصا لفائدة الرئيس المخلوع وذلك قبل توليه الإشراف على الإدارة العامة لشركة البحيرة حيث بيعت لفائدة محمد بن علي بثمن قدره 288 دينارا للمتر المربع الواحد تم خلاصها كهدية من طرف الشيخ صالح كامل بوصفه الشريك الأساسي وبإذن من رئاسة الجمهورية  تم تحرير العقد من قبل مصطفى بوعفيف "إدارة الملكية العقارية" علما أن الأرض مهيأة لبناء عمارة بطابق سفلي وعشرة طوابق مطلة مباشرة على البحيرة. ليلى أهدت قطعتي أرض لشقيقتيها  ذكر الشاهد أنه في خصوص بيع قطعتين كانتا مخصصتين لفائدة ليلى بن علي فوت فيها بالبيع لفائدة الغير حيث اتصلت به وزيرة التجهيز سابقا سميرة خياش بالحاج بصفتها سلطة إشراف وطلبت منه إنجاز عملية البيع لفائدة ليلى بن علي فأفادها أنه قام بالتفويت فيها بالبيع فاغتاضت وأخبرته أن ليلى بن علي ستكون غاضبة عليه عندها اقترح عليها قصد الخروج من المأزق تغيير صبغة قطعة أرض أخرى مهيأة في الأصل كمأوى للسيارات وتحويل المأوى إلى مكان آخر لإنجاز مأوى بطوابق لاحترام العدد الجملي لمرابض السيارات واستغلال الأرض في المقابل والتي تشرف على البحيرة لعمارات بطابق أرضي وثلاثة طوابق عليا وتم اقتناء الأرض بقرار من مجلس الإدارة وخلاص الثمن من قبل الشيخ صالح كامل شخصيا ومن ماله الخاص لفائدة زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي بن علي التي أذنت بأن يكون المنتفعون هما  شقيقتيها نفيسة الطرابلسي حرم الحبيب ساكيس وسميرة الطرابلسي وزوجها المنتصر محرزي لكل منهما مقسم وآخر لفائدة عماد الطرابلسي وتم تحرير مختلف العقود بواسطة المحامية نعيمة خياش شقيقة الوزيرة السابقة للتجهيز سمير خياش. 17 هكتارا تبخرت وأضاف  أنه خلال سنة 2006 تم التفويت بالبيع بقرار من مجلس إدارة  الشركة في عقار بالبحيرة بجانب المحول الكهربائي يمسح جمليا 17 هكتارا. وبسماع الشاهدة منيرة اللومي بن فضلون ذكرت  أنه في يوم لم تعد تتذكر تاريخه من سنة 2003 تم التفويت بالبيع في قطعة الأرض المشار إليها من طرف شركة الإستثمار للبحيرة لفائدة بلدية الكرم باعتبار أنها أنذاك كانت رئيس بلدية الكرم قصد إقامة ملعب رياضي عليها باسم البلدية و حرر في الاثناء وعد بيع يتضمن التفويت بالبيع في القطعة المذكورة بثمن رمزي يقدر ب23 دينارا و600 مليم للمتر المربع الواحد أي بثمن جملي قدره ثماني مائة وستة وخمسون ألف وستة مائة وثمانون دينارا بما فيه الأداء على القيمة المضافة وقدره مائة وثلاثون ألفا وستة مائة وثمانون دينارا.  وأضافت أنه لم يقع تحرير عقد نهائي لقطعة الأرض المشار إليها نظرا للعديد من الصعوبات الفنية وكذلك المالية إلا أنه في الأثناء وبعد مرور بضعة سنوات قدم عليها المظنون فيه صخر الماطري بوصفه صهر الرئيس السابق مرفوقابالعديد من الأنفار لا تستحضر أسماءهم نظرا لطول المدة أو حتى ملامحهم وعرض عليها باعتبارها رئيس بلدية الكرم إمكانية التفويت له بالبيع في القطعة المذكورة فامتنعت باعتبار أن هناك صعوبات فنية في تشييد الملعب كما أن البلدية المذكورة غير مالكة بصورة فعلية للعقار وكل ما في الأمر أنه قامت بتحرير وعد بيع لا غير. وأضافت الشاهدة  أنه ونظرا للصعوبات تم فسخ وعد البيع المشار إليه كما مكنت شركة البحيرة المذكورة بلدية الكرم من قطعة أخرى كمعاوضة كائنة بالقرب من مكان القطعة الأولى لنفس الغاية. ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة يتمسك بالـ46 مليارا كتعويضات في جلسة أمس حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وذكر أن الجرائم المنسوبة للمتهمين ثابتة الأركان وتمسك بطلباته التي قدمها والتي تضمنت طلب تعويضات عن الضررين المادي والمعنوي قدرت بـ46 مليارا. النيابة العمومية تطالب بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين ورافع أمس ممثل النيابة العمومية في حق الشعب التونسي وأورد أن "المتهمين تغلغلت في نفوسهم النزعة الإجرامية والجشع إلى أقصى مداه ذلك أن بن علي لم يتوان طيلة 23 عاما في تبديد المال العام وإهدائه لأقاربه دون حسيب ولا رقيب" حيث عمد إلى تمكين صهره وابنته من شراء أرض بثمن بخس ولاحظ ممثل النيابة العمومية أن كل الأدلة تدين وتؤكد تورط المتهمين في الجرائم التي نسبت إليهم ورأى أن الحكم يجب أن يكون رادعا لمن استغل صفته ونفوذه لنهب أموال هذه البلاد وذلك صونا للمجتمع وحماية لثورة الشعب التونسي وطلب تسليط أقصى العقاب عليهم. محامي المخلوع":  "لجنة تقصي الحقائق مخالفة للقانون" بإعطاء الكلمة للمحامي حاتم زقيرة الذي سخره الفرع الجهوي للمحامين بين أن منطلق تتبع موكله تم على ضوء تقرير محرر من لجنة تقصي الحقائق ورأى أنه تقرير ليس له قيمة قانونية لأنه صدر عن جهة لا صفة قانونية لها كما لاحظ أن شهادة الشاهد محمد الطاهر باباي لا يمكن اعتمادها باعتباره كان مسؤولا آنذاك بالشركة العقارية كما رأى أنه على مستوى الدعوة المدنية طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلبات مدنية والحال أن الشركة العقارية تساهم فيها الدولة التونسية بـ50 بالمائة فقط ويساهم الشريك السعودي بـ50بالمائة ورأى أنه لايمكن التأكيد على أن ما وقع الإستيلاء عليه هو على ملك الدولة كما أضاف أنه لا وجود بملف القضية لأي كتب يحمل إمضاء موكله المخلوع وطلب الحكم ببراءته بناء على بطلان إجراءات التتبع. وأما المحامي حسني الباجي والذي ينوب صخر الماطري وزوجته فقد قدم تقريرا للمحكمة تضمن مرافعته ورأى أن الشاهد الطاهر باباي كان توجه برسالة إلى بن علي يمجده فيها وقرأ مقطتفات منها ورأى أن موكليه  لم يشاركا  في أي فعل إجرامي. وتعقيبا على مرافعة المحامي حاتم زقيرة أورد ممثل النيابة العمومية أن "لجنة تقصي الحقائق لم تثر الدعوى العمومية ولم تمارسها وإنما اقتصر دورها على المعاينات وتحرير التقارير ثم إرسالها إلى وكيل الجمهورية لإجراء اللازم". جدل بقاعة الجلسة حول حصانة المخلوع القضائية وأما بالنسبة للقضية الثانية حضرت المحامية أمال الميلادي المسخرة من طرف الفرع الجهوي للمحامين للدفاع عن المخلوع  ولم يحضر المحامي عدنان العبيدي المسخر للدفاع عن صخر الماطري ولاحظت  محامية المخلوع أن موكلها يتمتع آنذاك بحصانة قضائية  طبق الفصل 41 من مجلة الدستور التونسي ورأت أن الأمرعدد 1299 الصادر عنه والمؤرخ في 8 ماي والمتعلق بتغيير صبغة العقار من منطقة خضراء إلى منطقة عمرانية يندرج في ذلك الإطار ورأت أنه لايمكن تعهد الدائرة الجنائية بالقضيتين لأن موكلها كان يتمتع بالحصانة القضائية وتعقيبا على مرافعتها لاحظ ممثل النيابة العمومية أن موضوع الحصانة القضائية التي أثارتها المحامية المذكورة في غير محلها باعتبارها مؤسسة على الفصل 41 من دستور منحل. وتعقبا على تعقيب ممثل النيابة العمومية لاحظت محامية المخلوع أن ما ذهب إليه ممثل النيابة العمومية يتنافى ومصلحة موكلها. وأما المحامي حسني الباجي محامي صخر في القضية الثانية فطلب الإذن بإصدار حكم تحضيري يتمثل في سماع الوزيرين السابقين سمير العبيدي وعبد الله الكعبي ورأى أن شهادتيهما مهمة في القضية. وبعد أن سجلت هيئة المحكمة مرافعات المحامين والنيابة العمومية حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقضت الدائرة الجنائية بسجن المخلوع 16 سنة  ومثلها لصخر الماطري و8 سنوات سجنا لنسرين مع تغريمهم بـ 15 مليارا في القضية الأولى و14 مليارا في القضية الثانية