5 دنانير للمراقب عن كل «مرسكي» 30 عونا «يقبضون» على ألف «مرسكي» في المترو والحافلة أسبوعيا

5 دنانير للمراقب عن كل «مرسكي» 30 عونا «يقبضون» على ألف «مرسكي» في المترو والحافلة أسبوعيا

تكثفت في الأسابيع الاخيرة حملات المراقبة في وسائل النقل العمومي لشركة نقل تونس «مترو وحافلة» هذه الحملة جاءت بعد ان شهدت الشركة تراجعا  كبيرا في مداخيلها سواء بسبب تكاثر وتزايد  عدد «المرسكين» أو بسبب الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد والتي استوجب على إثرها فرض حظر الجولان  مما أدى الى تعطيل السير الطبيعي للمترو والحافلات وهو ما أثر سلبيا على مردود الشركة ومداخيلها.

«الأسبوعي» حققت في الموضوع واتصلت بالسيد وحيد بن سليمان المدير التجاري  للشركة الذي أفادنا بأن الشركة مرت في الأشهر الاخيرة بفترة  صعبة جدا مردها  الوضع العام بالبلاد ورغم التحسين الملحوظ في عودة الامور الى طبيعتها الا أن المداخيل بقيت ضعيفة مقارنة بنفس الفترة  في السنة الماضية وهو ما استوجب تنظيم حملات مراقبة الهدف منها تحسيس المواطن أكثر من ردعه . خسائر ومواطنة لكن الحملات التي يقودها حوالي 30 عون مراقبة من جملة 225 مراقبا غير كافية ما لم يعمل المواطن على المحافظة على مكتسباته لأن التونسي الذي لا يقطع تذكرته  يعرّض الشركة التي بعثت لخدمته  لخسائر فادحة قد تهدد استمراريتها او تؤثر على مردود القطاع. «رزق البيليك» كما يقول السيد وحيد بن سليمان «الترسكية» تتزايد يوما بعد يوم واسبوعا بعد أسبوع مما يدعو الى مزيد من التحسيس والوعي خاصة بعد الثورة التي يجب أن نتعلم منها السلوك الحضاري وننسى مسألة «رزق البيليك» التي عانينا منها سابقا. فعلى سبيل المثال في الاسبوع الاول الذي قمنا فيه بحملات مراقبة وتحسيس  تم ضبط اكثر من ألف مواطن لم يقطعوا تذاكرهم ورغم ضبطهم مخالفين إلا أن المواطن  يحاول التملص من الخلاص وهو ما يضطرنا لاحالة الامر على المحكمة. وهذه الخطية تبدأ  بمبلغ 20 دينارا إذا سدد المواطن الخطية فورا أما اذا تعذر عليه ذلك فسددها  في آجال محددة تكون قيمتها 25 دينارا. أما إذا لم يقبل على الخلاص  فتحال على المحكمة التي عادة ما تقضى بخطية بمبلغ 60 دينارا». تعقيد سألنا المدير التجاري حول مدى تزايد عدد المخالفين بعد الحملة فأكد بالقول:« الزيادة  مستمرة وهي تتطور من 18% الاسبوع الاول الى 24.6% بالنسبة للاسبوع  الثاني و35.9% بالنسبة للاسبوع الثالث وهذا مرده  مجهود  الاعوان وحرصهم للمحافظة على مردود  ومداخيل  الشركة التي هي مصدر رزقهم». كما قال محدثنا:«بخصوص ما يروج حول إنتفاع الاعوان بمبلغ  5 دنانير على كل مخالفة هو في الواقع إجراء قانوني يتمتع به العون المكلف بالمراقبة لتحفيزه  أكثر لكن لا تعني أن كل مخالفة يتقاضى عليها مبلغ  5 دنانير بل يتقاضى ذلك المبلغ  على كل مخالفة يتم خلاصها وهذه المسألة  معقدة  لان المواطن لا يدفع الخطية على عين المكان (18 مخالفا يدفع من بين 1000) والبقية إما أن يدفع مبلغ الخطية في آجال محددة وبالتالي  يتمتع العون بمنحة المخالفة وعندما يرفض يحال الى المحكمة وفي هذه الحالة المبالغ التي تحكم  بها المحكمة لا تعود للشركة وإنما  تبقى في خزينة الدولة  وبذلك لا تنتفع لا الشركة ولا العون وهذه النسبة تقريبا الأكبر مقارنة بالخلاص الفوري أو في الآجال (ويمكن حصرها في الخمس) تسوى وضعيته والبقية تحال للمحكمة».