«الدين والسياسة داخل دولة القانون» إشكاليات حول تجسيد الدولة المدنية

«الدين والسياسة داخل دولة القانون» إشكاليات حول تجسيد الدولة المدنية

اتسمت الحصة الصباحية لملتقى "الدين والسياسة داخل دولة القانون" بتباعد المواقف واختلافها ففي حين كان عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة متفائلا بتواجد هذه الثنائية ويرى أن تقارب الدين والدولة في تونس اليوم والذي تجسم بعد فوز النهضة يجسد جوهر عدم الفصل بين الدين والسياسية... ويضيف ان كان الدين يؤمن بحداثة الدولة وهذا ما اتت به تصريحات عدد من قياديي الحركة، فلا اشكال في الحديث عن دولة قانون ويعتبر أن "حتى ازدواجية الخطاب علامة صحية هي في الأصل الزام ضمني للسياسي وقوله دون شك سيتحول في النهاية الى ممارسة..." وفي نفس الوقت يعرف بن عاشور دولة القانون بانها دولة اللااخلاص للمفاهيم العامة وللمجتمع وعقيدته فهي دولة تؤسس للاختلاف للابداع والخلق الانساني حتى أنه صرح أن "تغييب أو غياب الابداع يعني وفاة الانسان".

علما وان الأستاذ بن عاشور قد تعمد تجاهل سؤال "الصباح " حول اعتبار ازدواجية الخطاب علامة صحية وأن تفاؤله يتناقض والمفاهيم العامة للحداثة والمدنية والديمقراطية التي يدرسها في الجامعة التونسية كونه استاذا في القانون الدستوري؟. في حين أقر رضا الشنوفي أستاذ جامعي في الفلسفة السياسية في كلية 9 أفريل في أكثر من تدخل أن الخطر والحذر يكون من توظيف الدين في جانبه التيولوجي (تفسير النصوص الدينية) في العمل السياسي  ويعتبر أن حرية المعتقد والفصل بين الدين والممارسة السياسية هي التجسيد للدولة المدنية. ويضيف أن الحديث في نفس الموقع عن دولة قانون ومؤسسات ونظام مدني ثم التصريح بدولة خلافة يعكس ازدواجية خطاب لا يمكن الوثوق بها. ويستغرب في نفس السياق صالح الزغيدي رئيس الجمعية اللائكية بسؤال إنكاري هل يمكن أن نجد دولة قانون تعتمد العقيدة؟ ويشير الى أن الاسلام نظام قائم على اديولوجيا له برنامج دولة قانونها الشريعة الإسلامية يسعى الى تطبيق الاسلام.... وهذا مفهوم يتناقض مع مفهوم دولة القانون التي قدمها بن عاشور في تعريفه. وفي استدراكه يقول بن عاشور أن تفاؤله لا يعني عدم تخوفه من إشكاليات النقاب والاختلاط والحداثة ويرى أن مؤسسات المجتمع المدني هي الحارس للحريات والديمقراطية وهي الضامن الوحيد للمسار الديمقراطي خاصة أن لا ثقة له بالهيكل القضائى الذي بنى عددا من قرارته على ردود فعل الشارع. وذكر الزغيدي ان المجتمع التونسي دون شك قادر على حماية نفسه ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل ومنذ الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي على الضغط من أجل الحفاظ على المكتسبات والحريات وتدعيمها. وتجدر الاشارة الى أن اللقاء الذي انتظم أمس بالحمامات باشراف مجلة "حقائق" بنسختيها الفرنسية والعربية قد شهد حضور الأستاذ زهير بن جمعة مثقف تونسي حيث قدم لمحة عن التجربة الايرانية وأيدين سنجي سياسي تركي الذي قدم لمحة عن التجربة التركية التي تعد الأبرز في الجمع بين السياسة والدين.  وشهد اللقاء الافتتاحي ليلة أول أمس حضور مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي والذي أكد خلاله على ضرورة عدم منح الفرصة لبناء مجتمع رجعي وفي الوقت نفسه  اعتبر أنه من غير المجدي محاكمة نوايا النهضة. وصرح أن حزبه يرفض اي تمييز على اساس الدين "ويجب أن يضمن الدستور الجديد حرية المعتقد فالتونسيون يعيشون هويتهم العربية الاسلامية دون صراع وذلك يدخل في اطار الحداثة ولذلك لا يجب العودة الى الوراء في الجمهورية الثانية والتي وجب أن تضمن بشكل نهائي الحريات والحقوق الأساسية بهدف حماية الفرد من أي شكل تعسفي."