تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة العراقية وتبلغها إستياءها إزاء إعدام يسري الطريقي. د

استدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم الخميس،القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة العراق بتونس علياء محمود سلمان لتبلغها إستياء وإنزعاج السلطات التونسية من إقدام السلطات العراقية على تنفيذ حكم الإعدام بمواطن تونسي أدين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم أن وزارة الخارجية أعربت أيضا لسلمان عن إستياء الرأي العام التونسي من تنفيد حكم الإعدام بالشاب التونسي يسري الطريقي.

وكان مسؤول في وزارة العدل العراقية قد أعلن اليوم أن حكم الإعدام نفذ في 11 شخصا منهم تونسي أدين بالضلوع في تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 2006 ، ومصري وتسعة عراقيين بينهم إمرأة.

وأصدر القضاء العراقي حكما بإعدام الطريقي المعروف بإسم “أبو قدامة التونسي” بتهمة الإنتماء إلى تنظيم “القاعدة”، وتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد في 22 فبراير/شباط 2006 وإغتيال مراسلة قناة العربية أطوار بهجت بعد يوم من التفجير المذكور.

واستنكرت الخارجية عدم تجاوب الحكومة العراقية مع المساعي التي قامت بها السلطات التونسية على أعلى مستوى ومع المبادرات السياسية التي قام بها قادة بعض الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني بشأن قضية الطريقي.

كما أبلغت الديبلوماسية العراقية ضرورة توفير محاكمة عادلة وشفافة لبقية المعتقلين التونسيين الذين يقبعون حاليا في السجون العراقية، وتوفير كافة الظروف القانونية والإنسانية لهم والتعامل معهم بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية.

ويأتي هذا الموقف فيما شددت السلطات الأمنية التونسية اليوم من إجراءاتها الأمنية في محيط سفارة العراق بمنطقة البحيرة شمال تونس العاصمة،حيث أحاطتها بالأسلاك الشائكة،كما نشرت وحدات عسكرية مسلحة،إلى جانب الوحدات الأمنية المنتشرة في المكان.

وتزامنت هذه التطورات مع تنظيم جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق اليوم وقفة إحتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة بمشاركة عدد من الجمعيات وبحضور أهالي التونسيين المعتقلين في العراق.

وطالب المشاركون بإطلاق سراح التونسيين الموجودين في السجون العراقية وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم وتمكينهم من حقوق الدفاع والبحث عن المفقودين منهم بالإضافة الى المطالبة باسترجاع جثامين الذين نفذت فيهم الحكومة العراقية حكم الإعدام.

وكان عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية التونسية قد إستنكر قبل ذلك إعدام الطريقي في بغداد،ووصفتها بـ”الجريمة البشعة التي إرتكبتها حكومة العراق المحتل ضد الشاب التونسي يسري الطريقي والشعب التونسي وضد الإنسانية”.

كما إستنكرت المنظمات والجمعيات الأهلية في بيان مشترك،موقف الحكومة التونسية التي “لم تقم بواجب الدفاع عن مواطنيها خاصة الشاب يسري وكل الشبان التونسيين القابعين بالسجون العراقية المعتقلين أو المفقودين”،على حد تعبيرها.

وإعتبرت أن ما تقوم به حكومة العراق “من جرائم في حق الأسرى على الأراضي العراقية يعد خرقا لكل المواثيق والقوانين الدولية الحافظة لحقوق وكرامة الإنسان وهي موجبة للتتبع أمام القضاء الدولي”.

يشار إلى أنه يوجد داخل السجون العراقية حاليا عدد من التونسيين المتهمين بقضايا لها صلة بالإرهاب، منهم طارق بن الطاهر الحرزي، ومحمد الهمامي، ومحمد المديني، وعبد الكريم شعنب، وعبد الرحمن بسدوري، ووليد بن خالد، وصالح بن نصر، ومناف جهاد بوعلاق.