تونس (وات)- تم يوم الاثنين بالعاصمة تقديم التقرير حول التنمية في
العالم 2012 "المساواة بين النوع الاجتماعي والتنمية" وذلك خلال ملتقى نظمه
البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي ناشر التقرير.
وأكدت السيدة الين كودوال احد أعضاء الفريق المشرف على إعداد التقرير
وجود عديد الفوارق بين المرأة والرجل في العالم رغم المكاسب المسجلة في ما
يتعلق بتامين المساواة بينهما,وهي فوارق لم تختف مع تحقيق النمو الاقتصادي
حسب قولها.
وتتمثل هذه الفوارق أساسا في رأس المال البشري وظاهرة التمييز في الأنشطة الاقتصادية وعدم المساواة على مستوى النفاذ إلى الممتلكات والعوائق التي تحول دون اتخاذ المرأة للقرار في الفضاءات الخاصة والعامة إلى جانب الفوارق في الأجور والإنتاجية.
ولاحظت انه رغم التطور الهام في نسب التمدرس في صفوف الإناث مقارنة بالذكور( تضاعف عدد الإناث بالجامعة 7 مرات خلال الـ20 سنة الأخيرة) تبقى نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل ضعيفة ( 5بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وتبقى جرايتها دون ما يتقاضاه الرجل.
واقترح التقرير توصيات وإصلاحات يعتبرها كفيلة بتكثيف الفرص الاقتصادية أمام المرأة وبتقليص الفوارق بين الجنسين والحد من تفاقمها من جيل إلى آخر.
وتتمثل هذه الاقتراحات في تمكين المرأة من أوقات فراغ أكثر من خلال توفير بعض الخدمات لها على غرار حضانات للأطفال وإدخال تشريعات تطور قواعد العمل والمسؤوليات داخل المنزل...) والأخذ برأي المرأة في الاختيارات المتعلقة بالحياة الخاصة وفي المجتمع والتقليص من الفوارق بخصوص إمكانيات تملك أدوات الإنتاج .
وأوضحت الين كودوال في هذا الصدد أن منح الفلاحين والفلاحات قدرة اكبر على النفاذ إلى مصادر الإنتاج من شانها ان تساهم في تطوير نسبة الإنتاج الفلاحي من 5ر2 بالمائة إلى 4 بالمائة.
وأكد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان عدم التكافؤ بين المرأة والرجل يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية ملاحظا ان تونس ما فتئت تعمل من اجل النهوض بالمرأة في مختلف الميادين وإرساء المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
وأوضح أن إعلان مبدأ التناصف ضمن قائمات الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي (23 أكتوبر 2011) يعد مؤشرا لمقاربة دعم دور المرأة في المجتمع ويمثل خطوة جديدة لترسيخ حقوق المرأة بما يكرس مساهمتها الفعلية في إرساء المسار الديمقراطي.
ولاحظ أن الجهود ستتركز خلال الفترة القادمة على تبني مقاربة جديدة بخصوص ميزانية الدولة من خلال إدماج عنصر النوع الاجتماعي الرامي إلى تفعيل استخدام قروض دعم الميزانية فضلا عن تطبيق برامج التكوين التي من شأنها أن تحسن من قدرات النساء وتضمن النهوض بالمرأة الريفية من اجل تامين انصهارها ضمن المسيرة التنموية.
ويكمن الهدف المنشود في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل الميادين .
وأكدت السيدة الين كودوال احد أعضاء الفريق المشرف على إعداد التقرير
وجود عديد الفوارق بين المرأة والرجل في العالم رغم المكاسب المسجلة في ما
يتعلق بتامين المساواة بينهما,وهي فوارق لم تختف مع تحقيق النمو الاقتصادي
حسب قولها.وتتمثل هذه الفوارق أساسا في رأس المال البشري وظاهرة التمييز في الأنشطة الاقتصادية وعدم المساواة على مستوى النفاذ إلى الممتلكات والعوائق التي تحول دون اتخاذ المرأة للقرار في الفضاءات الخاصة والعامة إلى جانب الفوارق في الأجور والإنتاجية.
ولاحظت انه رغم التطور الهام في نسب التمدرس في صفوف الإناث مقارنة بالذكور( تضاعف عدد الإناث بالجامعة 7 مرات خلال الـ20 سنة الأخيرة) تبقى نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل ضعيفة ( 5بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وتبقى جرايتها دون ما يتقاضاه الرجل.
واقترح التقرير توصيات وإصلاحات يعتبرها كفيلة بتكثيف الفرص الاقتصادية أمام المرأة وبتقليص الفوارق بين الجنسين والحد من تفاقمها من جيل إلى آخر.
وتتمثل هذه الاقتراحات في تمكين المرأة من أوقات فراغ أكثر من خلال توفير بعض الخدمات لها على غرار حضانات للأطفال وإدخال تشريعات تطور قواعد العمل والمسؤوليات داخل المنزل...) والأخذ برأي المرأة في الاختيارات المتعلقة بالحياة الخاصة وفي المجتمع والتقليص من الفوارق بخصوص إمكانيات تملك أدوات الإنتاج .
وأوضحت الين كودوال في هذا الصدد أن منح الفلاحين والفلاحات قدرة اكبر على النفاذ إلى مصادر الإنتاج من شانها ان تساهم في تطوير نسبة الإنتاج الفلاحي من 5ر2 بالمائة إلى 4 بالمائة.
وأكد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان عدم التكافؤ بين المرأة والرجل يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية ملاحظا ان تونس ما فتئت تعمل من اجل النهوض بالمرأة في مختلف الميادين وإرساء المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
وأوضح أن إعلان مبدأ التناصف ضمن قائمات الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي (23 أكتوبر 2011) يعد مؤشرا لمقاربة دعم دور المرأة في المجتمع ويمثل خطوة جديدة لترسيخ حقوق المرأة بما يكرس مساهمتها الفعلية في إرساء المسار الديمقراطي.
ولاحظ أن الجهود ستتركز خلال الفترة القادمة على تبني مقاربة جديدة بخصوص ميزانية الدولة من خلال إدماج عنصر النوع الاجتماعي الرامي إلى تفعيل استخدام قروض دعم الميزانية فضلا عن تطبيق برامج التكوين التي من شأنها أن تحسن من قدرات النساء وتضمن النهوض بالمرأة الريفية من اجل تامين انصهارها ضمن المسيرة التنموية.
ويكمن الهدف المنشود في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل الميادين .
