جدل بين المكلف العام بنزاعات الدولة ومحاميا الشركة تأجيل التصريح بالحكم في قضية غلق "كاكتيس" إلى جلسة 11 أكتوبر

أجلت أمس الدائرة الإستعجالية 14 بالمحكمة الإبتدائية بتونس التصريح بالحكم في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد شركة  الإنتاج "كاكتيس" والتي طالب فيها بإيقاف نشاط أستوديوهات الشركة المذكورة وذلك على خلفية البرامج الحوارية ذات الصبغة السياسية والإشهار السياسي الذي تبثه قناة "التونسية" من خارج التراب التونسي والتي يرى المكلف العام أنها خالفت مرسوم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي تمنع الإشهار السياسي وحددت المحكمة يوم 11 أكتوبر الجاري للتصريح بالحكم.

وحضر أمس المكلف العام بنزاعات الدولة والمتصرفة القضائية لشركة كاكتيس كما حضر محاميا المدعى عليها، وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة الإذن بإيقاف نشاط المدعى عليها حتى بعد 23 أكتوبر فيما يتعلق بالبرامج التي لها صبغة سياسية وكذلك الإشهار السياسي معتبرا ان في بثها خطورة وتشويشا على الحملة الإنتخابية كما لاحظ أن بعد إنتخابات المجلس التأسيسي هناك إنتخابات تشريعية وبلدية إلى حين القيام بقضية مدنية في هذا الأمر.

وبإعطاء الكلمة للدفاع لاحظ محامي كاكتيس أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يثبت بث قناة "التونسية" لبرامج سياسية ولم يقدم قرصا مضغوطا يثبت أن القناة المذكورة تبث برامجا سياسية تشوش على الحملة الإنتخابية وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي وحدها الساهرة على حسن سير الإنتخابات وهي الجهة الوحيدة المعنية بمنع الإشهار السياسي أو بث تلك البرامج وأضاف أنه هناك عبثية في هذه الدعوى معتبرا أن لا علاقة لشركة كاكتيس بالبث وإنما هي شركة إنتاج مضيفا أنه كان على المكلف العام رفع دعوى ضد قناة "التونسية".

ورافع محامي كاكتيس مضيفا أن هذه الشركة كانت بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري ولكن وبعد مصادرة أملاك بلحسن أصبحت الدولة تملك 51 بالمائة من نسبة أسهم كاكتيس كما أضاف أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم ينزعج لا من قناة "نسمة" ولا من "حنبعل" مشيرا إلى أنه هناك غايات أخرى من هذه الدعوى وهي حسب رأيه عرقلة سامي الفهري معتبرا أن في المسألة "تصفية حسابات لا غير وحماية لمصالح بعض الأطراف".

ولاحظ محامي الشركة أن هذه الدعوى لم يعد لها أي موجب لأن القاضي المراقب لأعمال المتصرفة القضائية لكاكتيس أصدر قرارا يمنع جميع البرامج السياسية والحوارية ذات الطابع السياسي وطلب رفض المطلب الذي قدم من طرف المكلف العام.

ورافعت محامية الشركة ولاحظت أنه كان من المعروف قبل 14 جانفي أن الطرابلسية "جوعوا الناس وظلموهم" وتساءلت "هل تخلصنا من الطرابلسية ليحل محلهم المكلف العام بنزاعات الدولة"  مضيفة أن الهدف من هذه الدعوى تدمير سامي الفهري واقتسام الإشهار الذي اعتبرته بمثابة كعكة "قاتو" وهنا احتج المكلف العام على ما قالته محامية كاكتيس ولاحظ أن "نسمة" و"حنبعل" لهما تراخيص لبث لقاءات معينة مع وجوه سياسية معينة، كما ذكر أن قناة "التونسية" هي قناة أردنية تأخذ البرامج التي تنتجها شركة كاكتيس في أقراص مضغوطة ثم يتم بثها من هناك وأضاف أن"كاكتيس هذه الشركة التي اعتبرها محاميا الدفاع منتجا "خارقا" وليس له نظير فإنها لا تبيع برامجها إلا للقناة  التونسية الوطنية" مضيفا أن "رأس مالها 18 ألف دينار فقط ولكن خزينتها قفزت لتمتلىء بالمليارات" ملاحظا أن مؤسسة التلفزة التونسية أصبحت عاجزة حتى عن خلاص فواتير الكهرباء وتساءل عن مآل أموال التلفزة التونسية وإلى من ذهبت، وهنا تدخل محامي كاكتيس ولاحظ أن التلفزة الوطنية هي التي كانت تمنع الشركة المذكورة من بيع برامجها لغيرها.

مفيدة القيزاني