انتهت أمس المدة القانونية المسموح بها لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد المحافظ الأعلى بالمخابرات التونسية سمير الفرياني ليصبح بذلك حكما نهائيا. وقد خول التنقيح الأخير في القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية التقاضي على درجتين وتمكين النيابة العمومية من مهلة 10 أيام لتقديمها مطلب الاستئناف.
يشار إلى أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29 سبتمبر فيكون بذلك قانونا آخر أجل للإستئناف هو التاسع من أكتوبر الجاري...وباعتبار توافق هذا التاريخ مع يوم الأحد فإن بعض وجهات النظر القانونية تستند إلى فقه القضاء واعتبار اليوم الموالي للعطلة هو موعد الأجل الأخير.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع لـ «الشروق» إن آخر أجل للنيابة العسكرية للطعن بالاستئناف هو يوم السبت 8 أكتوبر.
وفي كل الحالات فإن الآجال القانونية للطعن في الحكم الابتدائي للإستئناف قد تم تجاوزها...وهو ما يجعل من الحكم الابتدائي حكما نهائيا مما يعني أن القضية انتقلت من دائرة القضاء العسكري إلى إمكانية إحالتها على القضاء المدني في خصوص تهمتي المساس بالموظف وترويج الأخبار الزائفة .
يشار إلى أن المحكمة العسكرية الابتدائية كانت قد قضت بعدم سماع الدعوى في خصوص تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمساس من تراب الجمهورية التونسية والتخلي عن تهمتي المساس من الموظف العمومي وترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإحالة ملفات القضية على النيابة العسكرية لتقرر ما تراه أي أنها إمّا أن تحيل تلك الملفات على القضاء العدلي أو أن تقرر حفظ القضية.
سمير الفرياني تمت إحالته على القضاء العسكري لنشره على أعمدة الصحافة ما يفيد تورط بعض الضباط والقيادات الأمنية في الفساد وإعدام أرشيف ياسر عرفات للتستر على جريمة تورط بن علي مع الموساد الصهيوني.
يشار إلى أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29 سبتمبر فيكون بذلك قانونا آخر أجل للإستئناف هو التاسع من أكتوبر الجاري...وباعتبار توافق هذا التاريخ مع يوم الأحد فإن بعض وجهات النظر القانونية تستند إلى فقه القضاء واعتبار اليوم الموالي للعطلة هو موعد الأجل الأخير.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع لـ «الشروق» إن آخر أجل للنيابة العسكرية للطعن بالاستئناف هو يوم السبت 8 أكتوبر.
وفي كل الحالات فإن الآجال القانونية للطعن في الحكم الابتدائي للإستئناف قد تم تجاوزها...وهو ما يجعل من الحكم الابتدائي حكما نهائيا مما يعني أن القضية انتقلت من دائرة القضاء العسكري إلى إمكانية إحالتها على القضاء المدني في خصوص تهمتي المساس بالموظف وترويج الأخبار الزائفة .
يشار إلى أن المحكمة العسكرية الابتدائية كانت قد قضت بعدم سماع الدعوى في خصوص تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمساس من تراب الجمهورية التونسية والتخلي عن تهمتي المساس من الموظف العمومي وترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإحالة ملفات القضية على النيابة العسكرية لتقرر ما تراه أي أنها إمّا أن تحيل تلك الملفات على القضاء العدلي أو أن تقرر حفظ القضية.
سمير الفرياني تمت إحالته على القضاء العسكري لنشره على أعمدة الصحافة ما يفيد تورط بعض الضباط والقيادات الأمنية في الفساد وإعدام أرشيف ياسر عرفات للتستر على جريمة تورط بن علي مع الموساد الصهيوني.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire