على إثر تشكيات وتذمرات المواطنين من الارتفاع المشط لأسعار مادة الاسمنت وتفاقم ظاهرة الممارسات الاحتكارية والمتمثلة بالخصوص في اخفاء البضاعة أو البيع المشروط، قامت الادارة الجهوية للتجارة بزيارات ميدانية شملت موزعي مادة الاسمنت بالجملة والتفصيل بمعتمديتي بوسالم وطبرقة.
وأسفرت عمليات المراقبة التي تمت بالتنسيق مع المصالح الأمنية عن حجز 55 طنا من مادة الاسمنت من "دخلاء"عن السوق.
وتم التحفظ على هذه الكميات بسبب الزيادة غير القانونية في الأسعار وعدم الفوترة.
وأفادت مصادر من الادارة الجهوية للتجارة انه ستتم مواصلة عمليات المراقبة مع اجراء تشخيص دقيق للوضع والكشف عن مقترفي هذه الممارسات غير القانونية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire