احتلت تونس المرتبة 46 في تقرير دوينغ بيزناس 2012 حول "ممارسة الاعمال في مناخ اكثر شفافية" ضمن قائمة تتكون من 183 بلدا ,اي تسجيل تراجع بست مراتب مقارنة بتصنيفها في 2011 (المرتبة 40).
يعتمد التقرير الذي اعده البنك العالمي في تصنيفه على تقييم التشريعات التي اقرتها البلدان المصنفة لتحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المحلية على الاستثمار وعلى مدى سهولة القيام بالاعمال فيها في 10 مجالات .
ترتبط هذه المجالات باحداث المؤسسات وبمنح رخص البناء وبتسجيل الممتلكات وبالحصول على قروض وبحماية المستثمر وبدفع الضرائب وبالتجارة خارج الحدود وبتنفيذ العقود وبمدى ايجاد الحلول لصعوبات التسديد وبالنفاذ الى شبكة الكهرباء التي تشكل الإضافة الجديدة ضمن تقرير 2012.
تتقدم تونس في هذا التصنيف عدة بلدان عربية واوروبية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها, فتستبق على المستوى العربي كلا من عمان (المرتبة 49) والكويت (67) والمغرب (94) والاردن (96) ولبنان (104) ومصر (110) وسوريا (134) والجزائر (148).
وتأتي على المستوى الاوروبي قبل اللكسنبورغ (المرتبة 50) والمجر (51) وبلغاريا وبولونيا (62) ورومانيا (72) وايطاليا (87) واليونان (100).
وتتقدم كذلك تركيا (المرتبة 71) وعددا من البلدان الافريقية على غرار غانا (المرتبة 63) وزمبيا (84).
وقد صنفت البحرين قبل تونس (المرتبة 38) وقطر (36) والامارات العربية المتحدة (33) والعربية السعودية (12).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire