كشف وزير المالية الياس الفخفاخ الخميس بباردو أنه من المتوقع اصدار التقرير النهائي حول الفساد الطاقي خلال شهر فيفيري 2014. وبين الفخفاخ في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني التأسيسي انه تم الانطلاق في التدقيق حول الفساد الطاقي في ثلاثة مؤسسات هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وأوضح الوزير خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن ثلاث هيئات رقابة تابعة لكل من وزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تشرف على هذا التدقيق على أن يتم بعد مرحلة المحاسبة إرساء مخطط اصلاحي. وأشار الفخفاخ في ما يتعلق بترشيد الاستهلاك الطاقي أن الوزارات كانت أولى المؤسسات التي بادرت بالضغط على استهلاك الكهرباء الذي انخفض بنسبة 7 بالمائة في وزارة الصناعة و6 بالمائة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتمكنت وزارة والتجارة من خفض استهلاكها من الكهرباء بنحو 5,2 بالمائة بينما حققت وزارة الفلاحة تراجعا في الاستهلاك بنسبة 5 بالمائة. وأشار عضو الحكومة في المقابل الى ارتفاع استهلاك بعض الوزارات الاخرى والذى قدر بنسبة 55 بالمائة في وزارة المرأة و 7,6 بالمائة للداخلية و5,7 بالمائة للدفاع و4,7 بالمائة للصحة علاوة على 14 بالمائة للتشغيل و11 بالمائة لوزارة التربية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire