غرفة التاكسي الجماعي ترد على الفردي خدماتنا لـ«الزوالي».. ونحن لا ننافسكم

غرفة التاكسي الجماعي ترد على الفردي خدماتنا لـ«الزوالي».. ونحن لا ننافسكم

أشار علالة الغديفي نائب رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية بأريانة للتاكسي الجماعي في إتصال له بـ»الصباح»، إلى أن خدمات التاكسي الجماعي موجهة أساسا «للزوالي» وذلك ردا على ما جاء على لسان رئيس غرفة التاكسيات الذي تذمر في تصريح سابق من المزاحمة المتنامية « للتاكسي» الجماعي.

وقال «إن كانت سيارة الأجرة التاكسي وبمجرد أن يطأ الحريف السيارة يسجل العداد 420 مليما فإن تعريفة التاكسي الجماعي الحالية لا تتجاوز 530 مليما لتسعة كيلومترات..». وفي سياق متصل أشار نائب رئيس الغرفة الى وجود مطالب من الغرفة لمراجعة هذه التعريفة منذ سنتين لم تجد آذانا صاغية لدى وزارة الإشراف. ويضيف بأن أسطول التاكسي الجماعي الذي يضم حاليا حوالي 1200 سيارة يساهم أيضا في معاضدة خدمات الحافلات والمترو الخفيف وتقليص الضغط المروري لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسط العاصمة وفي أحوازها القريبة وهناك إقبال ومطالبة أحيانا من قبل المواطنين بإيجاد خطوط جديدة سيما وأن الكثير منهم أصبح يتوجه إلى محطات التاكسي الجماعي أين يترك سيارته في مكان قريب ويمتطي التاكسي الجماعي بأقل تكلفة وربحا للوقت... تشديد العقوبات المالية وبشأن التجاوزات التي تسجل في القطاع على غرار الحمل الإضافي وتجاوز الخطوط المحددة في غياب الردع والمراقبة، بين علالة الغديفي أن الغرفة وبالتنسيق مع دوريات المراقبة بالمرصاد لكل التجاوزات وأتخذت جملة من الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات من ذلك إجبار المهنيين على وضع لوحات تبين بوضوح خط الجولان المسموح به للتاكسي الجماعي كما نصت عليه بطاقة الإستغلال إلى جانب منع الستائر داخل السيارة ليتسنى مراقبة الحمولة الإضافية. وأشار من جهة أخرى إلى وجود عقوبات مالية هامة للمخالفين تصل إلى 315 د قيمة مخالفة الحمل الإضافي وبين بهذا الصدد أن الغرفة مع تشديد العقوبات المالية ضد المخالفين لكنها لا ترى فائدة تذكر من العقوبات الإدارية المتمثلة في منع جولان السيارة لمدة تصل أحيانا إلى 3 أشهر لأن ذلك يساهم في حرمان عائلات من مورد رزقها الوحيد مؤكدا أن السيارة تكون أحيانا مورد رزق 3 و4 عائلات. ودعا رئيس الغرفة وزارة الإشراف لمراجعة الإجراءات الإدارية...