وفاة سجين تحت آثار التعذيب وتعفن جثته:وزارة العدل و سجن المرناقية و أعوان أمن في قفص الاتهام

جدت سابقة خطيرة تمثلت في وفاة السجين نبيل العربي من مواليد 1974 بعد تعرضه الى عنف في ظروف غامضة أسفر عن وفاته بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وذلك بتاريخ 24 أوت 2013 ليتم اعلام عائلته بوفاته بتاريخ 26 نوفمبر 2013 أي بعد ثلاثة أشهر من موته و بعد أن تعفنت جثته بالكامل.
شقيق الهالك سامي العربي يروي لـ«الشروق» تفاصيل الحادثة حيث أفاد انه بتاريخ 30 ماي 2013 استمعت أعوان مركز أمن الزهراء الى أقواله ثم ايقافه على ذمة قضية تتعلق بالمشاركة في السرقة و بعرض الهالك على قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بمحكمة بن عروس الابتدائية أصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن لتتواصل الابحاث في شأنه ومنذ ذلك التاريخ و العائلة تحاول جاهدة الحصول على بطاقة زيارة إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
ويضيف شقيق الهالك أنه بتاريخ 30 أكتوبر تفطن الى أن ملف شقيقة أعيد من دائرة الاتهام 13 بمحكمة الاستئناف بتونس على أنظار قاضي التحقيق المتعهد وبتاريخ 26 نوفمبر تحول محدثنا و محامي الضحية الى مكتب قاضي التحقيق للحصول على بطاقة زيارة ليتم افادتهما من قبل القاضي بأنه وصلته افادة بأنه توفي ليتحول سامي العربي الى سجن المرناقية للتثبت من ذلك.
وأشار محدثنا الى أنه تأكد من وفاة شقيقة وفي نفس التوقيت تولى مركز الأمن بالزهراء اعلام والدته بوفاته في حين قام محدثنا بالاتصال بمستشفى شارل نيكول للقيام باجراءات الدفن.
وأفاد شقيق الهالك بأنه صدم و ذهل بالصورة التي كانت عليها جثة الهالك إذ كانت متعفنة تماما و تحمل سوادا اضافة الى انبعاث روائح كريهة منها مضيفا أنها كانت لا توصف سوداء اللون وهي عبارة عن «مومياء» أو «هيكل عظمي».
وحمل شقيق الهالك مسؤولية وفاة نبيل العربي الى وزارة العدل باعتبارها المشرف على السجون و إدارة سجن المرنافية التي لم تتول احالة الضحية على المستشفى لتلقي العلاج في الوقت علما أن هناك طبيبا مخصصا للسجناء مشيرا الى أن الشرطة العدلية بمقرين تتحمل أيضا مسؤولية ما حصل باعتبارها من تولى مباشرة الابحاث وهي على علم بعنوان الهالك.
وكشف محدثنا أن شقيقه تعرض الى عملية اعتداء بالعنف الشديد و التعذيب قصد الحصول على اعترافاته علما ان الضحية بعاني من اعاقة ذهنية درجة ثانية و هو ما جعل أعوان الامن يتعاملون معه بقسوة معتبرين أنه يتظاهر بالجنون ورغم ان والدته تولت اعلام الأعوان بإعاقته و مدتهم بالوثائق التي تثبت ذلك إلا أنهم أعلموها بأنهم يعلمون ما يفعلون.
وأكد محدثنا أنه بصدد تقديم شكاية جزائية ضد الأطراف المذكورة وكل من سيكشف عنه البحث لتتحمل كل جهة مسؤوليتها الجزائية إضافة الى أنه سيرفع شكوى الى المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
وتساءل محدثنا عن سبب عدم اعلام السلط الامنية بوفاة شقيقه في الإبان وهو ما يؤكد بالنسبة له أن وفاة شقيقه لم تكن طبيعية.