استمع قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم قرابة ثلاث ساعات الى شهادة البحري الجلاصي.
وذلك فيما يتعلق بتصريحاته مؤخرا حول نواب بالمجلس التأسيسي حيث اتهمهم بتسلم أموال وسيارات لإستغلالها لفائدة حزب الإنفتاح والوفاء الذي يراسه غير أنهم غادروا الحزب حسب ذكره دون أن يعيدوا الأموال التي تسلموها وأيضا السيارات والمكاتب التابعة للحزب.
وأدلى البحري الجلاصي بوثائق لقاضي التحقيق حسبما أفادنا به تدين بعض النواب بالتأسيسي كما طلب من القاضي سماع العربي نصرة وأمين المال السابق بحزب الإنفتاح والوفاء وطرف ثالث واعتبرهم مشاركين للنواب في عملية الإستيلاء على أموال وسيارات الحزب.
وأصر البحري الجلاصي على تتبع النواب عدليا من أجل السرقة حسب ذكره وخيانة الأمانة والإستيلاء على وسائل نقل وأموال ومكاتب حزب الإنفتاح والوفاء.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire