أعلن نائب رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية سعيد مشيشي لـ"وات" ان اللجنة صادقت يوم الجمعة على مشروع القانون المنظم للسلط العمومية بصورة مؤقتة ورفعته إلى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي سيعين موعدا لعرضه خلال جلسة عامة للمجلس.
وأوضح انه تمت صياغة مشروع القانون انطلاقا من ورقة عمل تقدم بها الائتلاف الأغلبي الذي يضم حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد إدخال تعديلات عليها في اتجاه تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة وضمان المصادقة على الدستور الجديد للبلاد بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي أو الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي. وينتظر ان يعرض مشروع القانون خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء مقبل.
وعلمت "وات" من مصدر مطلع ان الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الدستور ينص على ان يعرض للمصادقة بنسبة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي في مناسبة أولى وبالنسبة نفسها في مناسبة ثانية اذا ما تعذرت المصادقة في المناسبة الأولى وعرضه على استفتاء شعبي اذا لم تتوفر نسبة الثلثين في المناسبة الثانية.
وينص الفصل 11 المتعلق باختصاص رئيس الجمهورية على ان التعيينات والإعفاءات في الوظائف الدبلوماسية العليا والوظائف العسكرية العليا تتم على يد رئيس الجمهورية "بالتشاور" مع رئيس الحكومة في حين ان النص الأولي للمشروع كان ينص على ممارسة التعيين بـ"اقتراح" من رئيس الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته ان مشروع القانون يقر "مبدأ التوافق والتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية" في تسيير السلطة التنفيذية التي هي من اختصاصهما.
وأكد ان تسيير السلطة التنفذية يتم تحت إشراف المجلس الوطني التأسيسي الذي يمنح الثقة في التسيير أو يسحبها باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة مباشرة من الشعب.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire