توج المنتخب التونسي لكرة السلة ببطولة امم افريقيا لكرة السلة لاول مرة في سجله بعد فوزه على المنتخب الانغولي حامل اللقب بنتيجة 67-56 يوم الاحد بانتاناناريفو في الدور النهائي.
وبهذا التتويج الباهر يضمن الخماسي التونسي تاهله الى دورة كرة السلة لاولمبياد لندن 2012.
وكان المنتخب النيجيري احرز المركز الثالث اثر فوزه في اللقاء الترتيبي على نظيره الايفواري 77-67
اتصلنا بالدكتور العالم التونسي محمد الاوسط العياري مباشرة من امريكا وعبر الهاتف لنسأله عن موعد حلول عيد الفطر المبارك حسب المعطيات المتوفرة لمراصد منظومة الشاهد العلمية لتوثيق رؤية الهلال فخصنا ـ مشكورا ـ بالتصريح التالي وقال فيه:
«ان عيد الفطر المبارك هو يوم الثلاثاء علميا وفنيا... ولمفتي الجمهورية سداد الرأي والقول الفصل للاعلان عن نهاية شهر رمضان المعظم وحلول عيد المسلمين جعله الله مباركا على الجميع».
ومعنى «علميا وفنيا» ـ يقول الدكتور محمد الاوسط العياري مفسرا ـ ان الحسابات العلمية والمراصد الفلكية والتجهيزات الفنية فائقة الدقة لمنظومة الشاهد العلمية تؤكد يقينا ليس فيه اي لبس او ادنى شك ... على ان الهلال يمكن رؤيته في بعض المناطق دون بعض المناطق وعندما يرى في بعض المناطق فانه ستتم رؤيته تباعا في المناطق الاخرى مع فروقات قليلة في التوقيت وهي فروقات لا تزيد على ساعات قليلة.
واضاف انه سوف لن تتم رؤية الهلال في البلاد العربية والاسلامية بالعين المجردة والمراصد التقليدية ولكن الهلال سيظهر جليا للعيان بواسطة منظار الشاهد مع مغرب يوم الاثنين في جنوب افريقيا وامريكا والبرازيل والارجنتين والشيلي ...ومعنى هذا ان مطلع الهلال واحد في كل بقاع العالم ..واذا ما رؤي الهلال في أي مكان في العالم فعلى الجميع ان يصوموا في جميع انحاء المعمورة بعد ان يعلموا ان الهلال واحد وان ظهوره سواء مثلا في تونس او فرنسا او امريكا يعني البشرية قاطبة بلا استثناء بعيدا عن الحدود والحواجز المصطنعة التي صنعها الاستعمار.
العلم والدين يتكاملان
وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق لـ30 أوت ميلاديا هو1شوال وهو اول ايام عيد الفطر المبارك علميا وفنيا وحسابيا ..وتبقى لسماحة مفتي الجمهورية صلاحية الاعلان عن اول ايام العيد وهو المعني بهذا الامر ولا اسمح لنفسي ان اتدخل في هذا الشأن الا اذا طلب رأيي من باب المشورة العلمية المشفوعة بالوثائق والصور والحسابات الفلكية الدقيقة جدا.
راجيا من جميع المسلمين-يضيف الدكتور محمد الاوسط العياري مستدركا - رجاء محبة واحترام وتقدير ان يكونوا منضبطين وملتزمين ومتفقين على اول ايام العيد . ..ولقد كانت سعادتي غامرة كمسلم يروم الخير لكل المسلمين ان صمنا هذا العام متحدين وهذا يحدث لاول مرة منذ قرون عديدة ولله الحمد والفضل.
كما أشدد وأؤكد على انه تستحيل رؤية الهلال بالعين المجردة في اي مكان في العالم الا بواسطةتجهيزات متطورة جدا على غرار تجهيزات منظومة الشاهد العلمية فانا اسمع هنا وهناك ان البعض رأى الهلال في مطلع ظهوره رأي العين وهذا غير صحيح ابدا فعملية الرؤية تتطلب تجهيزات علمية فائقة الدقة والتطور .
وأضاف الدكتور محمد الاوسط العياري قائلا ومتدفقا : وهذا يجرنا الى الدعوة الى أمر هام مفاده انه يجب على من يقررالاعلان عن موعد يوم العيد ضرورة تفهم المسائل العلمية والفنية لرصد الهلال وتوثيقه كما يجب علينا ايضا ضرورة احترام المسائل الفقهية في هذا المجال اذ لا تعارض ابدا بين العلم والدين فهما يتكاملان من اجل سعادة الناس والبشرية قاطبة.
ومن جهة اخرى اكد لنا عالمنا الجليل انه لن يأتي الى تونس للاحتفال بالعيد هذا العام وسط افراد عائلته بحمام الانف كما جرت العادة وذلك لانه خير ان يتابع مراصد منظومة الشاهد العلمية لتوثيق الهلال بنفسه بعدما ارسل اعوانه لرصد الهلال في اماكن ظهوره.
وفي الختام شدد الدكتور على امر هام قائلا: سنكون اوفياء لتعهداتنا وذلك بتركيز منظومة الشاهد في مدينة القيروان العام المقبل باذن الله تعالى كما طلب منا ذلك اهلها الكرام ...وسنرصد الهلال من تونس ونعلن من تونس للعالم عن ظهور هلال شهر رمضان والاشهر العربية في كل المناسبات والاعياد وما توفيقي الا بالله شاكرا وراجيا وداعيا.
أجلت أمس لجنة الدفاع عن عماد الطرابلسي تنظيم ندوة صحفية كانت وعدت بتنظيمها يوم أمس وقد أفاد الأستاذ وسام السعيدي أحد أعضاء هذه اللجنة أنه تم خلال هذا الأسبوع الحصول على موافقة من قبل هيئة المحامين ووزارة العدل لمحاميين فرنسيين للترافع عن عماد الطرابلسي وهما "أوليفيي مارتدنا" و"بنجامان قرادور" اللذان حضرا يوم 2 فيفري وتم منعهما من نيابة عماد الطرابلسي.
وفي سؤال عن مدى استدراج عطف الشعب ذكر الأستاذ السعيدي أنه من حق الشعب النفاذ إلى المعلومة ومن حق لجنة الدفاع كذلك أن توضح عديد المسائل خاصة أمام تنامي الندوات الصحفية من قبل الهياكل الحكومية.
ومن جهة أخرى أكد رجل قانون لـ"الصباح" أنه يحق للجنة الدفاع أن تنظم مثل هذه الندوات الصحفية لكن شرط احترام حرمة وهيبة القضاء وعدم الدخول في أصل القضية بل يمكن لها شرح موقفها من محاكمة منوبها وكشف حقائق تتعلق به جدت بالسجن أو أثناء المحاكمة.
عمد عدد من عمال الحظائر من متساكني منطقة الغرابة من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس يوم السبت الى قطع الطريق الوطنية رقم واحد احتجاجا على عدم خلاص رواتبهم وعلى تعرضهم لاعتداءات من قبل بعض اهالي المنطقة عند تحولهم الى مقر المعتمدية للمطالبة باجورهم على حد قولهم.
واكد شهود عيان لمراسل (وات) بالجهة ان المحتجين رشقوا كردة فعل عن ذلك سيارات بالحجارة بما انجر عنه بعض الاصابات الخفيفة غير ان المدير الجهوي للصحة العمومية بصفاقس نفى ان تكون أي مؤسسة استشفائية عمومية قد استقبلت مصابين.
وحذر احد المحتجين في تدخل له على امواج اذاعة صفاقس من تطور حجم المشاحنات بين اهالي منطقتي الحنشة والغرابة اذا لم تتدخل السلط العمومية لتطويق الخلافات.
ومن جهته افاد معتمد الحنشة انه يسعى الى اتمام الاجراءات الادارية بمقر الولاية لاتمام عملية خلاص العمال المطالبين باجورهم خلال هذا اليوم بما من شانه ان يساهم في تهدئة الاوضاع.
تجري الاستعدادات بولاية أريانة لموسم الأمطار بنسق حثيث من خلال اتخاذ الاحتياطات الضرورية للتوقي من الفيضانات وتفادي وقوع خسائر بشرية أو مادية بعد معاينة البناءات العشوائية على الأودية وفي المناطق المهددة بسيلان كثيف لمياه الأمطار.
وتم خلال جلسة عمل إقرار برنامج استثنائي لتحديد النقاط الزرقاء المهددة بالفيضانات بعد القيام بزيارات ميدانية شملت المنيهلة والتضامن والمناطق السقوية بكل من سيدي ثابت وقلعة الأندلس ورواد فضلا عن تكليف المصالح البلدية بالجهة برفع المخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي على مستوى الطريق المحلية رقم31 .
وخصصت وزارة التجهيز 72 ألف دينار لصيانة شبكة الطرقات داخل المناطق الحضرية بأريانة حيث انطلقت عمليات تنظيف البالوعات والقنوات بالطرقات لتتواصل إلى موفى شهر سبتمبر القادم فيما تعمل البلديات بكل من أريانة والتضامن/المنيهلة ورواد وسيدي ثابت بالتعاون مع مصالح التطهير على جهر الأودية وتنظيف مواقع
المياه الراكدة.
علمت (وات) ان المعبر الحدودي برأس جدير قد أعيد فتحه يوم الأحد. يذكر ان الثوار الليبيين قد سيطروا مساء الجمعة الماضي على هذا المعبر الذي يعد ابرز منفذ حدودي بين تونس وليبيا.
ولاحظت مراسلة (وات) بولاية مدنين ان حركة مرور الأشخاص والعربات على مستوى هذا المعبر كانت صباح يوم الأحد غير كثيفة.
. وأشار البلاغ إلى أن الهيئة تندد بأسلوب المغالطة والمناورة السياسية والتسويف الذي تعتمده الحكومة المؤقتة في التعامل مع الشأن القضائي وازدواجية الخطاب، فبعد أن التزمت أمام الرأي العام باقتصار أعمالها على تصريف المتأكد من الشأن العام دون الخوض في المسائل القطاعية تولى رئيس الدولة المؤقت إمضاء المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة بتاريخ 20 أوت 2011 بالرغم من الانتقادات والتحفظات التي وجهها إلى الحكومة السادة القضاة وجميع الهيئات المهنية المعنية ومنها الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واتحاد الصناعة والتجارة والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
وبينت نقابة القضاة التونسيين أن إمضاء هذا المرسوم وإصداره في هذا الظرف بالذات "ذروة العطلة القضائية وأواخر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر" يكرس منهجية "التمرير" ومقاربة "التستر" مراعاة لمصالح قطاعية ضيقة كانت النقابة قد حذرت منها في مناسبات سابقة.
واعتبرت النقابة أن إصدار هذا المرسوم سابقة تشريعية مشوهة قد تكررها الحكومة المؤقتة قبل انتخابات السلطة التشريعية الشرعية.
ولاحظ البلاغ أنه تحسبا لصدور نصوص مشبوهة فإن نقابة القضاة التونسيين ستبادر إلى بعث مرصد وطني لمتابعة ومراقبة وتقييم النصوص التشريعية المتخذة خلال الفترة الإنتقالية وسيتولى رفع تقرير في هذا الشأن إلى المجلس التأسيسي المنتخب حتى يتخذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
كما نددت النقابة في هذا البلاغ بالموقف السلبي للحكومة المؤقتة وعدم اكتراثها بالهجمات والإعتداءات التي استهدفت السلطة القضائية وعرضت السلامة الجسدية للقضاة للخطر وغياب الحرص على توفير الأمن بالمحاكم "في مقابل حرصها على تمرير مراسيم قطاعية ضيقة لا تكتسي صبغة الإستعجال ولا تدخل تحت طائلة تصريف الأعمال وتخرج عن صلاحياتها.
وأكدت على "أن الحملة الأخيرة الممنهجة التي قادتها بعض الهيئات والأحزاب بالتنسيق مع جمعية القضاة التونسيين وكذالك التحريض على استهداف السادة القضاة في إطار قائمات مسقطة معدة من جهات تفتقر للشرعية والحياد بمباركة الحكومة المؤقتة تهدف أساسا إلى إضعاف السلطة القضائية في إطار "تنفيذ أجندات سياسية وخدمة لأغراض شخصية" مشيرة إلى "أن منطق القائمات هو تمشي خطير يفتقر لاحترام الحقوق الأساسية ويتضارب مع ضمانات المحاكمة العادلة.
كما عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن استيائها من التصرفات غير المسؤولة للحكومة المؤقتة التي تنصلت من مسؤوليتها في فتح ملفات المحاسبة والمسائلة والفساد رغم مسكها الآليات والإمكانيات التي تخول لها كشف وتتبع المورطين وهو "ما فتح المجال للسمسرة بملف الفساد والمزايدة على استقلالية السلطة القضائية" وفق ما ورد في هذا البلاغ.
وأشارت الهيئة إلى أن توضيح وزارة العدل بخصوص ملفات فساد منسوبة لبعض القضاة الصادر يوم 25 أوت 2011 " لدليل واضح للمستوى الهزيل الذي تتعامل معه وزارة العدل والحكومة ككل مع هذا الملف الجوهري والحساس جدا في هذا الظرف الراهن".
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
