استعدادات استثنائية للتوقي من الفيضانات خلال موسم الأمطار بولاية أريانة

تجري الاستعدادات بولاية أريانة لموسم الأمطار بنسق حثيث من خلال اتخاذ الاحتياطات الضرورية للتوقي من الفيضانات وتفادي وقوع خسائر بشرية أو مادية بعد معاينة البناءات العشوائية على الأودية وفي المناطق المهددة بسيلان كثيف لمياه الأمطار.

وتم خلال جلسة عمل إقرار برنامج استثنائي لتحديد النقاط الزرقاء المهددة بالفيضانات بعد القيام بزيارات ميدانية شملت المنيهلة والتضامن والمناطق السقوية بكل من سيدي ثابت وقلعة الأندلس ورواد فضلا عن تكليف المصالح البلدية بالجهة برفع المخالفات المتعلقة بالبناء الفوضوي على مستوى الطريق المحلية رقم31 .

وخصصت وزارة التجهيز 72 ألف دينار لصيانة شبكة الطرقات داخل المناطق الحضرية بأريانة حيث انطلقت عمليات تنظيف البالوعات والقنوات بالطرقات لتتواصل إلى موفى شهر سبتمبر القادم فيما تعمل البلديات بكل من أريانة والتضامن/المنيهلة ورواد وسيدي ثابت بالتعاون مع مصالح التطهير على جهر الأودية وتنظيف مواقع

المياه الراكدة.

إعادة فتح المعبر الحدودي برأس جدير

علمت (وات) ان المعبر الحدودي برأس جدير قد أعيد فتحه يوم الأحد. يذكر ان الثوار الليبيين قد سيطروا مساء الجمعة الماضي على هذا المعبر الذي يعد ابرز منفذ حدودي بين تونس وليبيا.

ولاحظت مراسلة (وات) بولاية مدنين ان حركة مرور الأشخاص والعربات على مستوى هذا المعبر كانت صباح يوم الأحد غير كثيفة.

نقابة القضاة التونسيين تستنكر إصدار المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة

أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين يوم السبت بلاغا استنكرت فيه ما أسمته "العديد من الأحداث التي شهدتها الساحة القضائية مؤخرا وخاصة صدور المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة".

. وأشار البلاغ إلى أن الهيئة تندد بأسلوب المغالطة والمناورة السياسية والتسويف الذي تعتمده الحكومة المؤقتة في التعامل مع الشأن القضائي وازدواجية الخطاب، فبعد أن التزمت أمام الرأي العام باقتصار أعمالها على تصريف المتأكد من الشأن العام دون الخوض في المسائل القطاعية تولى رئيس الدولة المؤقت إمضاء المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة بتاريخ 20 أوت 2011 بالرغم من الانتقادات والتحفظات التي وجهها إلى الحكومة السادة القضاة وجميع الهيئات المهنية المعنية ومنها الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واتحاد الصناعة والتجارة والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.

وبينت نقابة القضاة التونسيين أن إمضاء هذا المرسوم وإصداره في هذا الظرف بالذات "ذروة العطلة القضائية وأواخر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر" يكرس منهجية "التمرير" ومقاربة "التستر" مراعاة لمصالح قطاعية ضيقة كانت النقابة قد حذرت منها في مناسبات سابقة.

واعتبرت النقابة أن إصدار هذا المرسوم سابقة تشريعية مشوهة قد تكررها الحكومة المؤقتة قبل انتخابات السلطة التشريعية الشرعية.

ولاحظ البلاغ أنه تحسبا لصدور نصوص مشبوهة فإن نقابة القضاة التونسيين ستبادر إلى بعث مرصد وطني لمتابعة ومراقبة وتقييم النصوص التشريعية المتخذة خلال الفترة الإنتقالية وسيتولى رفع تقرير في هذا الشأن إلى المجلس التأسيسي المنتخب حتى يتخذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

كما نددت النقابة في هذا البلاغ بالموقف السلبي للحكومة المؤقتة وعدم اكتراثها بالهجمات والإعتداءات التي استهدفت السلطة القضائية وعرضت السلامة الجسدية للقضاة للخطر وغياب الحرص على توفير الأمن بالمحاكم "في مقابل حرصها على تمرير مراسيم قطاعية ضيقة لا تكتسي صبغة الإستعجال ولا تدخل تحت طائلة تصريف الأعمال وتخرج عن صلاحياتها.

وأكدت على "أن الحملة الأخيرة الممنهجة التي قادتها بعض الهيئات والأحزاب بالتنسيق مع جمعية القضاة التونسيين وكذالك التحريض على استهداف السادة القضاة في إطار قائمات مسقطة معدة من جهات تفتقر للشرعية والحياد بمباركة الحكومة المؤقتة تهدف أساسا إلى إضعاف السلطة القضائية في إطار "تنفيذ أجندات سياسية وخدمة لأغراض شخصية" مشيرة إلى "أن منطق القائمات هو تمشي خطير يفتقر لاحترام الحقوق الأساسية ويتضارب مع ضمانات المحاكمة العادلة.

كما عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن استيائها من التصرفات غير المسؤولة للحكومة المؤقتة التي تنصلت من مسؤوليتها في فتح ملفات المحاسبة والمسائلة والفساد رغم مسكها الآليات والإمكانيات التي تخول لها كشف وتتبع المورطين وهو "ما فتح المجال للسمسرة بملف الفساد والمزايدة على استقلالية السلطة القضائية" وفق ما ورد في هذا البلاغ.

وأشارت الهيئة إلى أن توضيح وزارة العدل بخصوص ملفات فساد منسوبة لبعض القضاة الصادر يوم 25 أوت 2011 " لدليل واضح للمستوى الهزيل الذي تتعامل معه وزارة العدل والحكومة ككل مع هذا الملف الجوهري والحساس جدا في هذا الظرف الراهن".

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تدرس يوم الإثنين قانون الترشح للمجلس التأسيسي

تعقد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يوم الإثنين 29 أوت 2011 اجتماعا عاما لبحث النظام القانوني لترشح القائمات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ودعت الهيئة الأحزاب السياسية لحضور هذا الاجتماع للإسهام في مناقشة هذا القانون ووضع أسسه.

الاقبال على المنتوجات الاستهلاكية في الايام الاخيرة من رمضان قد يؤثر على منحى الأسعار (وزارة التجارة)

أوضح السيد الحبيب الديماسي المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والسياحة أن الأيام الأربعة الأخيرة من شهر رمضان تشهد اقبالا هاما على المنتوجات الاستهلاكية قد يؤثر على ارتفاع أسعار بعض المنتوجات بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

وبين في حديث لوات، أن هذا الضغط مرده اقبال العائلات التونسية في الأيام الأخيرة من رمضان على التزود بهذه المنتوجات باعتبار أن الأيام التي تلي عيد الفطر تغلق فيها أسواق الجملة والتفصيل وتتقلص حركة تزويد الاسواق.

كما تقوم العديد من المطاعم بالتزود بالخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء استعدادا للفترة القادمة والتي تتزامن مع عودة نظام الحصتين.

وأشار إلى أن العودة التدريجية لنسق السوق سيكون ابتداء من يوم الخميس غرة سبتمبر على أن تعود الحركة التجارية إلى مستواها المعهود بداية من يوم السبت 3 سبتمبر.

ولمواجهة هذا الضغط اوضح السيد الديماسي انه تم ضخ كميات اضافية من البطاطا بلغت 93 طنا وذلك على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة. كما شرع المجمع المهني المشترك للخضر في تزويد مختلف الأسواق التي تطلب هذا المنتوج، وسيتم تسويق ما تبقى من مخزون البيض والمقدر ب11 مليون بيضة خلال هذه الفترة.

وفي ما يتعلق بالموءشرات المسجلة خلال شهر رمضان لاحظ مدير المرصد ان معدل الأسعار شهد خلال شهر رمضان ارتفاعا بنحو 15 بالمائة مقارنة برمضان 2010 وشمل بالخصوص الخضر.

وفسر هذا المنحى التصاعدي للاسعار بعمليات التصدير العشوائية والشرعية للمنتوجات الاستهلاكية نحو ليبيا فضلا عن توافد عدد كبير من الليبيين (حوالي 700 الف شخص) على تونس بسبب الوضع في هذا البلد.

وبين انه رغم هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس فقد كانت النتائج المسجلة خلال الشهر الكريم طيبة اذ لم يتم تسجيل اي إخلال كبير على مستوى نسق التزويد خاصة بالنسبة للمواد الحساسة ما عدى التشكيات المسجلة في الأيام الأولى في مستوى مواد السكر والمياه المعدنية والحليب والتي سرعان ما تم تطويقها بإشباع السوق بهذه المنتوجات.

وزارة العدل توجه نسخة من مرسوم القانون الأساسي للقضاة إلى جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها أنها وجهت يوم السبت نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته مؤخرا إلى كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين //لإبداء ملحوظاتهما حوله//، قبل تكوين لجنة مشتركة لتحديد الصياغة النهائية لمشروع هذا المرسوم.

وأشار ذات البلاغ الى أن وزارة العدل كانت وجهت في وقت سابق إلى كل من جمعية ونقابة القضاة نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

مشروع مرسوم تمويل الأحزاب وإدارة الشركات المصادرة محور لقاء الوزير الأول برئيس هيئة الخبراء المحاسبين

أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ناجى الهرقلي أن اللقاء الذي جمعه صباح السبت بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسى تركز بالخصوص على مساهمة الهيئة في إعداد مشروع مرسوم تمويل الأحزاب ومراقبتها ومعاضدة جهود الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في هذا الصدد.

وابرز في تصريح أدلى به للصحافة عقب اللقاء الدور الذي اضطلعت به هيئة الخبراء المحاسبين في تأمين التصرف القضائي في الشركات المصادرة بعد الثورة بمقتضى مرسوم 14 مارس 2011 مشيرا إلى الصعوبات التي يتعرض لها بعض الخبراء المحاسبين في إدارة هذه المؤسسات.

وأضاف انه قدم للوزير الأول مذكرة تتضمن مقترحات عملية من شأنها أن تحافظ على ديمومة هذه المؤسسات وعلى ما توفره من مواطن الشغل.

وأعرب عن استعداد الهيئة في هذه المرحلة الانتقالية لمواصلة دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالكفاءات اللازمة سواء بالنسبة لمراقبة الانتخابات أو التسيير صلب الهيئة المركزية والهيآت الفرعية.

مباحثات تونسية-ليبية لمزيد تنسيق عملية اسعاف وعلاج الجرحي والمرضي الليبيين

عقد السيد صلاح الدين السلامي وزير الصحة العمومية صباح السبت بمقر الوزارة جلسة عمل مع الدكتور رضا العوكلي رئيس مكتب التعاون الدولي في المجال الصحي بالمجلس الانتقالي الليبي.

وتهدف زيارة المسؤول الليبي الى تونس الى الاطلاع على ظرورف الاحاطة بالجرحي الليبين الوافدين على المؤسسات الاستشفائية التونسية جراء الاحداث التي يعيشها هذا البلد الشقيق.

وتناولت الجلسة سبل مزيد احكام عملية الاسعاف والاحاطة الطبية بالجرحي الليبين ومتابعة علاجهم في القطاعين العمومي والخاص.

كما تطرق الجانبان خلال هذه الجلسة الى مختلف اوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالات الصحية والطرق الكفيلة بتنشيطه بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويمكن من تحقيق مزيد من التواصل بين المنظومتين الصحيتين في كلا البلدين.

ونوه الدكتور رضا العوكلي بالمناسبة بما قدمته تونس حكومة وشعبا من مؤازرة ورعاية للشعب الليبي خلال الظروف الاستثنائية التي مر بها منذ اندلاع الثورة في فيفري الماضي.